للمرة الثانية خلال عشرة أيام يقف الصحفيين بســام عـــلي وسهيلة إسماعيل امام محاكم الاستناف الجزاء اليوم الاربعاء
في قضية شغلت الرأي العام على مدى ثلاث سنوات ونصف وتجاوز فيها حجم الادعاء والردود ما وزنه عدة كيلو غرامات من الأوراق وبعد جلسات تجاوز المائة في حين كان أساس الذي بني عليه الادعاء فقط لمجرد نشر تحقيق صحفي حول اكبر عملية فساد واختلاس وهدر وضياع للمال العام شهدتها احد أهم المؤسسات الاقتصادية في سورية .
وكان الصحفيين قد نشرا في آب العام 2005 تحقيقات عن الفساد والهدر الكبيرين في الشركة العامة للأسمدة في صحيفة لمحلية تحت عنوان (هدر بالمال العام، 300 مليون خسائر الأسمدة خلال 45 يوم) ثم أتبعاه بتحقيق آخر تحت عنوان (مرة أخرى خسائر الأسمدة وصلت إلى مليار و800 مليون ليرة خلال 17 شهرا ) و ( مليارات الليرات، كيس البلاستيك يبتلع شركات القطاع العام وأجهزة الرقابة تنام عليه سنوات)، وبناء على التحقيقات التي تم نشرها بالوثائق قام مدير عام شركة الأسمدة السابق يرفقه مجموعة من محامي الشركة برفع دعوى على الصحفي بســام عـــلي، والصحيفة سهيلة إسماعيل بتهمة "احتيال وذم وقدح وتشهير وافتراء ومقاومة النظام الاشتراكي" أمام محكمة بداية الجزاء في مدينة حمص..
وجاء في نص الدعوى في حينها "حيث أن القطاع العام الاقتصادي يشكل شوكة في عين أعداء النظام الاشتراكي، وأن تجريح القطاع واتهامه بالتهم جزافا بدون دليل وبمعلومات مختلفة بغاية تهديمه في ظل الدعوات المتكررة من جهات حاسدة حقودة تنادي بمبادئ: تخصيص القطاع العام، أو استثمار شركات القطاع العام الناجحة إنما يشكل جرم مقاومة للنظام الاشتراكي المعاقب عليها بالمادة 1/15 من قانون العقوبات الاقتصادية".
الصحفيين بســام عــلي وسهيلة اسماعيل قالا: ان الإجراءات القضائية كانت تجري غيابيا بحقنا على مدى شهور دون أي إبلاغ رسمي لنا ومن خلال عمليات تزوير لدعوة المحكمة "من خلال وضع عنوان لنا في مكان آخر وأكد الصحفيين أنهما زودا المحكمة بأكثر من 400 وثيقة من تقارير تفتيشية ووثائق، إضافة إلى شهود".
وتأتي محاكمة الصحفيين بســـام و سهيلة بعد حوالي أربع سنوات من إعلان القيادة السياسية انتقال البلاد من العمل بالنظام الاشتراكي إلى نظام اقتصاد السوق الاجتماعي، وهو ما عرف حينها بالانقلاب الاقتصادي في سوريا..ومما زاد من تعقيدات "الانقلاب" أنه تم دون تعديل المواد الدستورية والقانونية التي تتحدث عن أعداء الاشتراكية وتحاسب مقاومي نظامها بعقوبة من الأعمال الشاقة المؤبدة إلى الإعدام وتعتبرهم أعداء للوطن رغم توصيات مؤتمر حزب البعث الحاكم في سوريا بضرورة تعديلها..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق